وأعلن تلفزيون "كان" أن مكتب المدعي العام حدد هذا الموقف بالتنسيق مع ما يسمى بالمستشار القانوني للحكومة "غالي بهراف ميارة".
وقال مكتب المدعي العام في البيان: "المصلحة العامة تتطلب استمرار العمليات القضائية دون مزيد من التأخير".
وقال البيان: "بعد دراسة الطلب بشكل تفصيلي ومراعاة طلبات التأجيل السابقة، فإننا نعارض طلب التأجيل الجديد في هذه القضية الجنائية".
وذكر محامو الدفاع عن "نتنياهو" أنهم لم يتمكنوا من الاستعداد للإدلاء بشهادتهم بسبب الظروف الاستثنائية التي عاشوها خلال الحرب وطلبوا تأجيل الشهادة لمدة شهرين ونصف هذه المرة.
ويذكر أن "نتنياهو"سيحاكم بتهم الرشوة والفساد وإساءة استخدام السلطة. (İLKHA)